www.alghwaibah.com
اهــــــــلاً ومرحـــــباً بكن في منتدانا الغالي

يا مرحبا ترحيب ينشر فالأخبـار
ترحيب من شاعر تحرك شعوره
يا مرحبا ترحيب يكتب بالأنوار
والنور عم المنتدى مع حضوره
اسمك مثل برق يبشر بالأمطار
والقلب بوجودك تزايد سـروره
الطيب بين الناس ما هو بمنكر
واللي يزور الناس لازم تـزوره
هذا محلك و أبتدي معك مشـوار
على الوفاء والطيب نكتب سطوره
من الفرح رحبت بك نثر و أشعار
يا مرحبا باللي يشرف حضوره
www.alghwaibah.com

منتدى تعليمي وثقافي
 
الرئيسيةالرئيسية  اليوميةاليومية  مكتبة الصورمكتبة الصور  دخول  التسجيلالتسجيل  

شاطر | 
 

 السعودية تخسر مليار دولار سنويا جراء ظاهرة رمي المناهج الدراسية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ღ Miss Beauty ღ
عضو برونزي
عضو برونزي
avatar

عدد المساهمات : 170
نقاط : 227
تاريخ التسجيل : 14/04/2011
الموقع : ضايعه في المنتدى

مُساهمةموضوع: السعودية تخسر مليار دولار سنويا جراء ظاهرة رمي المناهج الدراسية   الخميس أغسطس 30 2012, 17:58

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم و رحمة الله وبركاته

السعودية تخسر مليار دولار سنويا جراء ظاهرة رمي المناهج الدراسية



«التربية والتعليم» تتحفظ ومطالبات بعمليات «تدوير» عاجلة
المدرسة والمنزل شركاء في تفشي ظاهرة رمي المقررات الدراسية
جدة: خديجة حبيب
انتقد مراقبون متخصصون بصناعة المناهج في السعودية، الطريقة التي وصفت بالعشوائية جراء إهدار ثروة تعليمية مع نهاية كل فصل دراسي، تكمن في المنهاج المدرسي الورقي الذي تكتب نهايته على أيدي الطلبة والطالبات آخر أيام الاختبارات دونما الاستفادة منه في عمليات التدوير أو ترحيله للجيل الذي يليه. ورفضت الجهات الإعلامية بوزارة التربية والتعليم في السعودية التعقيب على تساؤلات «الشرق الأوسط» حول مدى الحاجة للاستفادة من تدوير المقررات الدراسية، أو التوجه إلى إيجاد نظام يلزم طلاب المدارس بإرجاع المقررات الدراسية في نهاية العام، ليتم الاستفادة منها إما بالتدوير أو بإعادة استخدامها من قبل المدارس، خاصة أن الوزارة تنفق ما قيمته مليار دولار على طباعة هذه المقررات سنويا.

المتتبعون للمشهد التعليمي، خاصة في السنوات الأخيرة في السعودية، يدركون من خلال سلوك معظم الطلبة حجم الخسائر المادية، والثقافية، التي يتسبب الطلبة فيها نتيجة رميهم للمقررات الدراسية، نهاية كل عام دراسي، وعدم الاكتراث بها كمخزون علمي أو حتى ثقافي. وبحسب إحصاءات وزارة التربية، فإن إجمالي عدد الطلاب المنتسبين لوزارة التربية والتعليم يبلغ 5 ملايين طالب، وطالبة.

وبحساب رياضي، فإن عدد الطلاب والطالبات في السعودية نحو الخمسة ملايين، يعطون ما معدله 30 منهجا على مدى الفصلين الدراسيين، في سعر متوسط 7 دولارات للمنهج الواحد، ليقفز الناتج على رقم يعتبره كثير من المراقبين أنه «صنو» الهدر.

ويضيف الدكتور سعد الأزوري، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الشركة السعودية للطباعة والتغليف، في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»، أن وزارة التربية والتعليم تنفق 250 مليون ريال سعودي سنويا على طباعة المقررات الدراسية، ولا يرى أي جدوى اقتصادية من إعادة تدوير الكتب المدرسية، أو حتى إلزام الطلاب إرجاعها، للمدرسة خاصة أن فكرة تجديد الكتب غير عملية، وأن هذه الفكرة شبه مستحيلة، لا سيما أن ما يمكن تجديده هو فقط غلاف الكتاب، ويستحيل إعادتها كما كانت، وأن التكلفة قد تكون أعلى من طباعتها.

ومن واقع خبرته العملية، يؤكد الأزوري أن استحداث نظام لاسترجاع الكتب شبه مستحيل، وذلك بالنظر إلى القيمة العائدة من إعادة التدوير التي وصفها بـ«البسيطة جدا»، إضافة إلى أن تكلفة النظام الذي قد تضعه الوزارة لإعادة الكتب وجمعها ستكون أعلى تكلفة من تركها، وذلك بمقارنة أسعار طن الورق كطباعة كتب التي قد تصل إلى حدود الثمانية آلاف للطن الواحد، بينما سيكلف بيعها في السوق لإعادة تدويره من 300 إلى 400 دولار، وهو ما يعني أن هناك عشرة في المائة من قيمتها، ولو أن الوزارة ستعمل على جمع الكتب وإعادة تدويرها فسيكلفها هذا أكثر، مقترحا «وفي حال أرادت وزارة التربية والتعليم التوفير والاقتصاد في القيمة التي سيدفعونها لطباعة الكتب والمقررات الدراسية فقد يكون من المجدي لهم أن يطبعوا كل ثلاث سنوات، بعكس ما هو معمول به الآن».

«أي ظاهرة اجتماعية تبدأ في المجتمع لديها مسبباتها»، ذلك ما قاله الخبير الأكاديمي يوسف الثقفي بجامعة أم القرى تخصص تاريخ حديث وعلاقات سياسية، في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»، الذي أكد أن ظاهرة رمي الكتب المدرسية نهاية كل عام دراسي ظاهرة سلبية بدأت بالانتشار في مختلف المراحل التعليمية منذ فترة ليست ببعيدة، وأن هذه الظاهرة السلبية تكبد وزارة التربية والتعليم ملايين الريالات على الصعيد المادي سنويا، وعلى الصعيد الثقافي هناك ثروة ثقافية مهدرة.

إلا أن محمد أنس بدر، عضو لجنة إعادة التدوير سابقا بالغرفة الصناعية بجدة، والمدير التنفيذي بإحدى الشركات المتخصصة بالتدوير، يري في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» أن هناك هدرا كبيرا سنويا للأوراق ولا يستفاد منه، في الوقت الذي توجد شركات عملاقة في السعودية لإعادة تدوير الورق، وقال: «في حال لم يكن هناك توجه للاستفادة من تدويرها، فهناك دور للوزارة للحد من هذا النزيف السنوي من خلال إلزام الطلاب إعادة الكتب إليها بعد نهاية كل عام، ولا يسلم الطالب نتائجه إلا بعد ذلك». ويقترح أنه «في حال لم تكن الوزارة ترغب في أن تقوم بهذا العمل، فعليها أن توكله إلى إحدى الجمعيات الخيرية المتخصصة بجمع الورق وتدويره»، مردفا «عمليا، حتى الكتاب الذي يرميه الطالب في الشارع في النهاية يصل مصانع التدوير من خلال شركات النفايات، إلا أنها تصلهم ملوثة، وبعد أن تكون قد أهدرت جهد، ووقت العاملين على فرزها»، مؤكدا أنه لو كانت تلك الكتب وصلت إلى شركات التدوير دون المرور بشركات جمع النفايات كان أوفر لهم.

وبالعودة للثقفي، الذي يعتبر من المناصرين للمقولة المأثورة «حافظ على القرش وإن سقط، فإن السيل من النقط»، فإنه لا يؤيد إلزام الطلاب إرجاع المناهج الدراسية إلى المدرسة نهاية كل عام أو فصل دراسي للاستفادة منها للمراحل القادمة، ويؤكد مدى سلبية هذا الأسلوب على الطالب في مفهوم بناء الثقافة الخاصة به، وأن هذه الكتب لا بد أن يستفاد منها في بناء ثقافة الطالب، وإثراء رصيد المكتبة الشخصية مستقبلا، لكن أن تعطى ومن ثم تؤخذ فهذا غير مقبول، فلا بد من التوعية، ووضع المناهج التي من شأنها خدمة ثقافة الطلاب على نحو يستفيدون منها. ويؤكد الخبير التعليمي أن «هناك عدة أطراف تشترك في تفشي هذه الظاهرة، وهي: المدرسة والمنزل والمعلم تحديدا، حيث إن توعية الطالب بأهمية تلك الكتب، وأهمية اقتنائها وقيمتها الثقافية، يقع على عاتق المعلم، لكن إن لم يجد التوجيه من الأشخاص المعنيين في البيت والمدرسة، فلا نلقي اللوم على الطالب، حيث إنه لم يجد من يوعيه بذلك منذ المرحلة التعليمية الأولى له، خاصة أن الأمية حتى وقت قريب كانت سائدة بين أفراد المجتمع تجاه تكوين مكاتب شخصية، مما يعني أنهم يعانون فراغا ثقافيا».

ولم يتوقف عند ذلك الحد، بل ذهب الثقفي إلى أبعد من ذلك، مؤكدا أن «هناك فجوة حقيقة قائمة بين المناهج والطلاب، حيث إنها لم ترسخ مفاهيم الحفاظ على مصادر العلم»، ليحلل بأنه قد يكون سبب عدم اهتمام الطلاب بالاحتفاظ بالمقررات المنهجية هو أن المناهج الدراسية الموضوعة على مختلف المراحل التعليمية وضعت بأيد غير متخصصة، وأنها لا تخدم طموح الطالب، ولا تلبي رغباته الثقافية، ولا تمس الواقع بصلة، فتجده يتخلص منها في أول فرصة يتأكد أنه لا يحتاجها، خاصة في ظل غياب بعض المواد في المراحل الأولى التي تشعر الطالب بأهمية هذه الكتب مثل مادة مناهج بحث.

وهنا، يعود من جديد عضو لجنة إعادة التدوير سابقا بالغرفة الصناعية بجدة ليبين أنه «عندما ترمى الكتب في الشوارع وفي حاويات النفايات، ويتم جمعها من قبل سيارات جمع النفايات، لأخذها إلى المرمي أو المكب، لفرزها تكون قد تلوثت، وأن هذا التلوث مما لا شك فيه سيخفض من سعرها بعكس إذا ما كانت الجهة التي تملك المواد المراد تدويرها أوصلتها إلى شركات التدوير مباشرة، دون وسيط ستختصر الجهد والمال عليهم، وأن الفائدة لها ستكون أكبر، لا سيما أن شركات الفرز تأخذ نسبة على عملية فرزها النفايات»، موضحا أن «الحل يكمن في أن يلزم الطالب بإعادة الكتب للمدرسة، أو التعاون مع إحدى الجمعيات الخيرية للاستفادة منها، أو السماح لبعض الشركات المتخصصة بجمعها. في حال لم تكن الوزارة لها مصلحة من تلك الكتب».
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ღ Miss Beauty ღ
عضو برونزي
عضو برونزي
avatar

عدد المساهمات : 170
نقاط : 227
تاريخ التسجيل : 14/04/2011
الموقع : ضايعه في المنتدى

مُساهمةموضوع: رد: السعودية تخسر مليار دولار سنويا جراء ظاهرة رمي المناهج الدراسية   الخميس أغسطس 30 2012, 18:16


إتلاف الكتب الدراسية عقب الامتحانات.. ظاهرة تتكرر سنوياً

طلابنا وطالباتنا يرمون 105 ملايين ريال في مهب الريح







تحقيق - يحيى زيلع:

بلغت قيمة ما اعتمدته وزارة التربية والتعليم لطباعة وتوريد المقررات الدراسية للعام الدراسي 1426 - 1427ه (105,567,119) ريالاً منها (54,064,979) ريالا لتعليم البنين و(51,512,112) ريالاً لتعليم البنات وتشمل هذه المبالغ كتب المراحل الدراسية (الابتدائي، المتوسطة، الثانوية) لطلاب وطالبات مدارس المملكة البالغ مجموعهم (5) ملايين طالب وطالبة في أكثر من (30,820) مدرسة للبنين والبنات يعلمهم فيها (411,601) معلم ومعلمة.

أين تذهب هذه الأموال؟

قامت وزارة التربية والتعليم خلال العام الدراسي الحالي الذي تشهد هذه الأيام اختباراته النهائية، قامت بتوزيع (120) مليون نسخة من الكتب الدراسية البالغ مجموعها 420 كتاباً.

ومما يؤسف له أن من المشاهد التي باتت تتكرر سنوياً في كل عام دراسي أن فترة الامتحانات أفرزت ظاهرة سلوكية غير إيجابية تتمثل في (رمي) الكتب الدراسية في الطرقات والشوارع وأمام مداخل قاعات الاختبارات أو تمزيق هذه الكتب أو رميها في براميل النفايات في مشاهد لا تمت للمسؤولية التربوية بأي صلة وتعلن في الوقت ذاته عن إهدار للمال والممتلكات.

أسباب الظاهرة
يرجع التربويون المختصون انتشار هذه الظاهرة إلى جهل المتعلمين والمتعلمات لقيمة العلم وقلة الوعي عند الطلاب والطالبات والأسر وفئات المجتمع ويرى أهل الاختصاص أن علاج الظاهرة يكمن في تكثيف البرامج التوجيهية والتنسيق في ذلك بين البيئة التعليمية والمجتمع والتأكيد على أهمية مشاركة البيت والمجتمع والإعلام في صياغة الحلول المناسبة للقضاء على الظاهرة والتأكيد على غرس المفاهيم الصحيحة لدى المتعلمين والمتعلمات لاحترام الكتاب والمعلم والتوعية بأهمية الرجوع إلى هذه الكتب والاستفادة من محتوياتها في المستقبل والمحافظة عليها بحفظها في المكتبة المنزلية أو المدرسية.

دور وزارة التربية

نفى في هذا الصدد مسؤولو الوزارة توجه الوزارة لفرض رسوم على الكتب الدراسية مؤكدين على أن الدولة أيدها الله قد تكفلت بمجانية التعليم، وراعت الوزارة إصدار تنظيماتها بعدم تسليم الشهادات إلا بتسليم الكتب الدراسية، كما شجعت على استخدام الحقيبة المدرسية للحفاظ على الكتب ومعاقبة من يخالف ذلك.

من جانبها ساهمت إدارات التربية والتعليم في رصد الجوائز التشجيعية للطلاب والطالبات المحافظين على كتبهم أيام الدراسة.

هل الحل في التعليم الالكتروني؟



مما يذكر هنا أن من الحلول التي قد تحد من ظاهرة رمي الكتب الدراسية والاستفادة من تنمية المعارف والقدرات واكتشاف المواهب والمهارات الفردية وقياس مدى فاعليه العملية التعليمية هو استخدام التعليم الالكتروني الذي يمثل شكلاً من أشكال التعليم عن بعد وبالتالي يمكن للعملية التعليمية تجاوز محدودية الزمان والبعد الجغرافي اختصاراً للوقت وتخفيضاً للتكاليف المادية للموارد التعليمية بالإضافة إلى أن هذا النوع من التعليم يتيح فرصة التعليم لشريحة كثيرة من المتعلمين.

ويبارك المسؤولون في وزارة التربية والتعليم التوجه نحو التعليم الالكتروني بالتأكيد على أن الوزارة تسعى بخطوات جادة نحو دمج التقنية في التعليم وذلك للارتقاء بالعملية التعليمية والتربوية في المملكة.

ويتوقع الاقتصاديون زيادة حجم سوق العمل الالكتروني في المملكة ليصل إلى (125) مليون دولار سنوياً بحلول عام 2008م ولعل من أكبر شواهد النجاح تنفيذ المشروع التجريبي الفصل الالكتروني.

أن التطورات التقنية المتلاحقة سيكون فيها حلاً لكثير من المشكلات التعليمية القائمة مع التأكيد على أنه لا غنى عن الكتاب الذي هو محور العملية التعليمية وتبقى مسألة التعامل مع مادة الكتاب هو المعمول عليه في مجال التعليم، فمناهج التعليم الالكتروني ليست هي العصا السحرية التي ستقضي على الظواهر غير المرغوبة فيها في التعليم التقليدي القائم وإنما هي وسائل مساعدة على التحقيق. ومواكبة العصر المعيشي بالاضافة لكونها أفضل طرق الاستثمار للموارد التعليمية وتظل المسؤولية مشتركة بين أقطاب العملية التعليمية بدءاً من الطالب والمدرسة فالأسرة والمجتمع ومؤسساته.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
السعودية تخسر مليار دولار سنويا جراء ظاهرة رمي المناهج الدراسية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
www.alghwaibah.com  :: منتديات اعضاء المنتدى :: ملتقـے الطآآآلبآآآت-
انتقل الى: